لیبرال فمینیسم (قسمت اول)

دایرةالمعارف فلسفی استنفورد، ویرایش نخست 18 اکتبر 2007

ترجمه مهرداد بزرگ/ نیلوفرگلکار

  لیبرال‌ها آزادی را ارزشی اساسی و دولت را حافظ آزادی شهروندان می‌دانند. لیبرال‌فمنیست‌ها نیز از این دیدگاه  پی‌روی می‌کنند و بر آزادی برای زنان پافشاری می‌کنند. میان لیبرال‌ها در مورد معنای آزادی اختلاف نظر وجود دارد، و از این رو لیبرال‌فمنیست‌ها بیش از یک نوع به خود می‌گیرند. این اندیشه‌ها عبارتند از: 1- لیبرال‌‌فمنیسم کلاسیک یا فمنیسم آزادی‌خواه( لیبرتارین فمنیسم) و 2- ‌لیبرال‌فمینیسم برابری‌خواه.

لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه، آزادی را به مثابه ممانعت از دخالت قهرآمیز درک می‌کند. بر اساس این اندیشه زنان به مانند مردان و به مثابه افراد مستقل از این حق آزادی برخوردارند. و بر اساس این اندیشه، قدرت قهرآمیز دولت تنها در حوزه‌های ضروری برای حمایت از حق آزادی در برابر دخالت‌های قهرآمیز، توجیه می‌شود. فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی به عنوان لیبرال‌های کلاسیک یا فمنیست‌های آزادی‌خواه (لیبرتارین) به این مهم معتقدند که در جوامعی چون ایالات متحده، تنها منبع مهم اخلاقی ستم به زنان دولت است. آن‌ها برآنند که نقش سیاسی فمینیسم پایان دادن به قوانینی است که به طور خاص آزادی زنان را محدود می‌کند، اما هم‌‌چنین قوانینی را که امتیازهای خاصی به زنان می‌دهد، شامل می‌شود. برخی فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی نقشی غیرسیاسی را برای فمینیسم در نظر می‌گیرند، مانند کمک به زنان برای بهره‌مندی از آزادی‌شان برای توسعه خصیصه‌‌های مفید یا استراتژی‌های موفقیت‌آمیز، یا آفرینش فرصت‌های فزاینده برای آن‌ها. دیگر فمینیست‌های برابری‌خواه محافظه‌کاران اجتماعی هستند و استدلال می‌کنند، با آن‌ که دولت نباید آن‌ها را مجبور کند، کارویژه ارزش‌های سنتی چون سدی در برابر قدرت دولت است و موجب تربیت شهروندان مستقل و خوددار( self-restraining) می‌شود. فمینیست‌های آزادی‌خواه فرهنگی لیبرال‌‌فمینیست‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواهی هستند که فرهنگ جوامع مانند ایالات متحده را پدرسالار و منشاء اصلی ستم به زنان می‌دانند. آن‌ها برآنند که فرهنگ پدرسالار و دولت به عنوان سیستم‌های مکمل ستم هستند. فمینیست‌های آزادی‌خواه فرهنگی برآنند که بیشتر ستمی که زنان از آن رنج می‌برند، قهرآمیز نیست، از این رو نباید به چاره‌‌جویی‌های دولتی متوصل شد، بلکه جنبشی مسالمت‌آمیز برای تغییر اجتماعی فمینیستی لازم است. خوانندگان علاقه‌مند به لیبرال‌‌فمینیست‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه می‌توانند هم‌اکنون این بخش را در آن قسمت دنبال کنند.

لیبرال‌فمینیسم برابری‌خواه آزادی را به صورت خودمختاری شخصی- زندگی به مثابه تداوم انتخاب‌های از آن خود- و خودمختاری سیاسی- مشارکت در رقم زدن شرایطی که شخص با آن زندگی می‌کند- درک می‌کنند. لیبرال‌فمینیست‌های برابری‌خواه بر آنند که اعمال خودمختاری شخصی به مهیا کردن شرایطی که هم‌اکنون در زندگی زنان ناکافی است یا سازوکارهای اجتماعی که معمولاً در احترام به خودمختاری شخصی زنان ناکارآمدند و دیگر عناصر پیش‌برنده زنان، بستگی دارد. آن‌ها هم‌چنین برآنند که نیازها و علایق زنان در شرایط پایه‌ای که آن‌ها با آن زندگی می‌کنند، کم‌تر انعکاس می‌یابد، و این شرایط با فقدان مشروعیت مواجه است زیرا حضور زنان در فرایند دموکراتیک تصمیم‌سازی ناکافی است. فمینیست‌های برابری‌خواه به کم‌بود خودمختاری از این دست در "نظام جنسیتی" ( اوکین 1989، 89)، یا طبع پدرسالاری سنت‌ها و نهادهای موروثی، معتقدند؛ از این رو برآن‌اند که جنبش زنان باید در جهت نمایاندن و اصلاح آن‌ها عمل کند. از دیدگاه لیبرال‌های برابری‌خواه نقش دولت حمایت و ترویج خودمختاری شهروندان است؛ دولت می‌تواند و باید متحد جنبش زنان در حمایت و ترویج خودمختاری زنان شود. در این‌جا اختلافی میان فمینیست‌های لیبرال، در مورد نقش خودمختاری شخصی در زندگی خوب، نقش مناسب دولت، و این‌که فمینیسم برابری‌خواه چگونه تعریف می‌شود، وجود دارد. خوانندگان علاقه‌مند به لیبرال‌فمینیسم برابری‌خواه  می‌توانند هم‌اکنون این بخش را در آن قسمت دنبال کنند.

1. لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه

1.1 مالکیت خصوصی و حقوق زنان

لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی (لیبرتاریانیسم) (این دو اصطلاح در این‌ مقاله به جای یکدیگر به کار خواهند رفت) بر آن است که زنان و مردان به عنوان افراد مستقل، صلاحیت دست‌یابی به حقوق مالکیت خود نسبت به اموال‌شان را دارند. همین طور زنان و مردان، به طور مساوی، حق آزادی از دخالت قهرآمیز در امور شخصی و مایملک خود را دارند. این حق آزادی از دخالت قهرآمیز دست کم شامل این موارد می‌شود: آزادی بیان و اندیشه،کنترل آزادنه بر بدن خود، آزادی مشارکت، آزادی دست‌یابی، نظارت و انتقال دارایی، آزادی تنظیم قرارداد، به این‌گونه که در صورت تخلف حق دریافت خسارت برای شخص وجود داشته‌باشد. نقش دولت، صرفاً، حمایت از شهروندان در برابر دخالت قهرآمیز با دفاع از حقوق آن‌هاست. برخی حتی دولت محدود را هم رد می‌کنند، و از این رو حفظ حقوق به صورت غیردولتی را ترجیح می‌دهند.

لیبرال‌فمینیست‌‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه بر این باورند که حق آزادی از دخالت قهرآمیز تأثیرات نیرومندی در زندگی زنان دارد. این به آن مفهوم است که زنان حق آزادی در مسائل عاطفی، جنسی و تناسلی دارند. این امر شامل خودمختاری جنسی می‌شود (حق مشارکت در عمل جنسی با انتخاب فرد شامل خرید و فروش جنسی (آلمودووار 2002؛ لرمان 1997، 23)، و حق دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی، شامل استفاده از اسلحه گرم (استونز و دیگران 2002))؛ آزادی بیان (حق نمایش، نشر و استفاده پرنوگرافی بدون سانسور(مک‌الروی 1995؛ استراسن 2000))؛ آزادی مشارکت عاطفی (حق همسری یا تعهد به عقد ازدواج محرمانه (مک‌الروی 1991،a20))؛ و آزادی تناسلی (حق جلوگیری از آبستن شدن، سقط جنین (برای صغر سنی و تحریم سقط جنین نگاه کنید به تاباراک 2002، 157)، و خرید و فروش جسمانی جهاز تناسلی به عنوان جانشین مادری (لرمان 1997، 22؛ مک‌الروی 2002c ؛ پل 2002)). آزادی از دخالت در امور شخص و دارایی فرد، هم‌چنین بدان معناست که زنان حق مشارکت در فعالیت اقتصادی در بازار آزاد، ثبت قراردادها، اندوختن، کنترل و انتقال دارایی‌شان را بدون محدودیت‌های جنسی دولتی دارند (اپستاین 1992؛ کیرپ، یودلف، و فرانکز 1986، 204).

یک راه که رفتار خلاف قاون را در این مورد نشان می‌دهد، هنگامی است که دولت‌ها در به رسمیت شناختن این حقوق زنان ناکارآمد عمل می‌کنند هم‌چون کوتاهی در احترام به حقوق زنان به صورت برابر با مردان، یا حق رفتار برابر در مقابل قانون. مسلماً، لیبرال‌فمینیست‌های کلاسیک بر آنند که قانون نباید رفتار متفاوتی با زنان و مردان داشته‌باشد. اما این از آن روست که آن‌ها معتقدند همه افراد حقوق یکسانی دارند، نه این‌که زنان حق دارند مانند مردان رفتار کنند. این وقتی روشن می‌شود که ما توجه کنیم، برای لیبرال‌‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه، رفتار یکسان تحت قانون ناعادلانه، عادلانه نیست (مک‌الروی 1991a ، 3).

رفتار یکسان در مقابل قانون نتایج یکسان را تضمین نمی‌کند. لیبرال‌فمینیست‌‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه معتقدند که وقتی شهروندان از حقوق‌شان در راه‌هایی که نتایج نابرابر به وجود می‌آورد استفاده می‌کنند، حقوق زنان نقض نمی‌شود (اپستاین 2002،30). حقوق زنان تنها وقتی نقض می‌شود که در امور آن‌ها دخالت قهرآمیز صورت گیرد، و این وقتی است که رفتاری اجباری، آزادی، مالکیت یا زندگی را ضایع می‌کند (‌که توقیف عادلانه یا خسارتی به کار گرفته نمی‌شود).

1.2 فمینیسم برابری‌‌خواه حقوقی

فمینیسم برابری‌خواه حقوقی قسمی از لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه است که نقش سیاسی فمینیسم را در واقع تأمین و احترام به حق همه افراد، شامل زنان، در برابر دخالت قهرآمیز می‌داند (سامرز 1994، 22). وندی مک‌الروی، فمینیست برابری‌خواه حقوقی می‌نویسد:" من معتقدم که تنها دلیلی که من خود را فمینیست می‌نامم به واسطه دولت است. به طوری که من معتقدم، اگر دولت (یا نهاد دفاع آنارشیستی) برابری کامل حقوق زنان را بدون حمایت تبعیض‌آمیز یا ستم، تصدیق کرد، من دیگر در مورد مسائل زنان نمی‌نویسم" (مک‌الروی 1998c).

نقش سیاسی فمینیسم شامل تأمین حقوق زنان در برابر دخالت قهرآمیز در حوزه خصوصی افراد از سوی دولت به رسمیت شناخته شده‌است و حمایت می‌شود (به عنوان نمونه حقوق زنان در برابر مزاحمت خیابانی یا تجاوز جنسی زناشویی (مک‌الروی 1991a))، و به حقوق زنان در برابر دخالت قهرآمیز خود دولت نیز، احترام گذاشته می‌شود. کارویژه بعدی فمینیست‌ها باید اعتراض به قوانینی باشد که آزادی زنان را به طور خاص محدود می‌کنند (به عنوان نمونه قوانینی که حق انتخاب شغل زنان را محدود می‌کنند (تیلور 1992، 228))، و قوانینی که زنان را به طور خاص مورد حمایت قرار می‌دهند (مانند قوانینی که اجازه رفتاری ممتاز با زنان را می‌دهند (پل 1989)). فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی اظهار می‌کنند که این امرتا حد زیادی در کشورهایی چون ایالات متحده انجام شده‌است. جان کندی تیلور شرح می‌دهد که:" هدف فمینیسم در مورد آزادی برابر سیاسی برای زنان در ایالات متحده تقریباً به دست آمده‌است" (تیلور 2001؛ هم‌چنین نگاه کنید به سامرز 1994، 274).

1.2.1 فمینیسم برابری‌خواه حقوقی در برابر ستم بر زنان

از دید فمینیسم برابری‌خواه حقوقی، شعار فمینیستی" حوزه خصوصی سیاسی است" وقتی درست است که دولت در رسمیت دادن به حقوق زنان در برابر دخالت قهرآمیز به ویژه در زندگی خصوصی زنان، کوتاهی کند. از این رو، به عنوان نمونه، در برخی کشورها شوهر حق کنترل قانونی بر همسر و دارایی او دارد. (برخی فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی چنین استدلال می‌کنند که جنبش زنان در کشورهای غربی نباید در انتقاد از کشورهایی که این اتفاق در آن‌ها روی می‌دهد، تردید کند (سامرز 2007).) اما در مورد کشورهایی چون ایالات متحده، که حقوق زنان در برابر دخالت قهرآمیز تقریباً به رسمیت شناخته شده‌است و مورد حمایت قانون است، فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی بر این باورند که "حوزه خصوصی دیگر سیاسی نیست" (لرمان 1997، 6؛ هم‌چنین نگاه کنید به 21).

 از دید فمینیسم برابری‌خواه حقوقی، اگر فردی یا گروهی از افراد به طور ثابت و سیستماتیک مورد زیان واقع شوند و حقوق‌شان انکار شود، آن‌گاه می‌توان آن‌ها را ستم‌دیده نامید. در طول دو قرن اولیه شکل‌گیری ایالات متحده، در اغلب زمان‌ها زنان ستم‌دیده بوده‌است؛ و نژاد آفریقایی‌ پیش ازتصویب قوانین سیاه‌پوستان آمریکا ستم‌دیده بوده‌است. تا زمانی که فرهنگ ایالات متحده این انکار حقوق را تأیید کند، فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی عامل ستم را دولت می‌دانند (مک‌الروی 1998c)، چرا که از به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق زنان و نژاد آفریقایی به مثابه فرد مستقل، امتناع می‌کند. اگر دولت این حق زنان و نژاد آفریقایی آمریکا را به رسمیت بشناسد و از‌ آن حمایت کند، آن‌ها دیگر ستم‌دیده تلقی نمی‌شوند، حتی اگر شرایط فرهنگی برایشان نامساعد باشد. از این رو، به عنوان نمونه، در بحث در این مورد که آیا زنان مسلمان ستمدیده هستند یا نه، کتی یانگ به این مسئله می‌پردازد که آیا پیروی زنان از رسوم و عقاید سنت مذهبی که آن‌ها را  تحت امر خود در می‌آورد، به وسیله قانون بر آن‌ها تحمیل می‌شود؟ اگر این طور باشد، آن‌گاه زنان ستم‌دیده تلقی می‌شوند (یانگ 2006).

اگر چنان‌چه توصیف شد، هنوز هم در جوامعی چون ایالات متحده، زنان ستم‌دیده هستند، از دید فمینیستی برابری‌خواه حقوقی، اول باید کاستی‌های دولت در حمایت از زنان، به عنوان گروهی که به طور ثابت و سیستماتیک حقوق‌شان نقض شده‌است؛ نمایانده‌ شود. برخی فمینیست‌ها چنین استدلال می‌کنند که خشونت علیه زنان در جوامعی چون ایالات متحده فراگیر است، از این رو، ولو این‌که قانون حقوق زنان را در برابر آن به رسمیت بشناسد، این حقوق به طور ناکافی مورد حمایت قرار می‌گیرد، و بنا بر این زنان به طور ثابت و سیستماتیک انکار حقوق‌شان را عملاً و تماماً تحمل می‌کنند (دورکین 1991). فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی می‌کوشند تا این ادعا را با اغراق‌آمیز نشان‌دادن رواج خشونت علیه زنان، رد کنند. به عنوان نمونه ریتا سیمون این ادعا را که از هر 1000 زن، به 154 نفرشان تجاوز می‌شود رد می‌کند. بر اساس محاسبات او، این تعداد نزدیک به 19 نفر از هر 1000 نفر است؛ و مدعی است" تجاوز جنسی کمتر از دیگر جرایم خشونت‌آمیز، رواج دارد" (سیمون 2002، 235). به علاوه، او مدعی است" سیستم دادگستری کیفری جرایم علیه زنان را نادیده و سبک نمی‌گیرد" (سیومن 2002، 236). کیتی رویفه چنین استدلال می‌کند که تجاوز به عنف خطر قابل توجهی برای زنان ندارد (رویفه 1994). کتی یانگ در موافقت با روفیه می‌نویسد:" زنان به دلایل بسیاری با اکراه اولیه، به رابطه جنسی تن می‌دهند... نگرانی از تجاوز در هنگام ملاقات‌هایشان به ندرت و به عنوان یکی از آن‌ها[دلایل] گزارش شده‌است" (یانگ 1992).

از دیگر سو، از آن رو که حقوق زنان با رفتار متفاوتی که کارفرمایان، مؤسسه‌های آموزشی و انجمن‌‌ها با زنان نسبت به مردان دارند، به صورت ثابت و به طریق سیستماتیک نقض می‌شود؛ زنان ستم‌دیده خوانده می‌شوند. با این حال، برخی چنین استدلال می‌کنند که زنان از آن رو که زن هستند مرتباً از حق دست‌یابی برابر به فرصت‌ها منع شده‌اند. فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی عموماً بر این عقیده‌اند  که وقتی کارفرمایان، مؤسسه‌های آموزشی، اداره‌ها یا انجمن‌ها تبعیضی علیه زنان قائل می‌شوند، حقی نقض نمی‌شود (نگاه کنید به بخش 1.5). از این رو، فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی چنین استدلال می‌کنند تبعیض علیه زنان مشکلی جدی نیست. دایانا فورچگات-راث و کریستین استولبا چنین استدلال می‌کنند که" شکوه‌ها در مورد تبعیض اقتصادی سیستماتیک علیه زنان در واقع با شواهد جور در نمی‌آید" (استولبا و فوچگات-راث 1999، xi؛ هم‌چنین نگاه کنید به 2001). آن‌ها چنین استدلال می‌کنند که " دستمزدها و سطوح آموزشی زنان به مردان نزدیک شده‌است و شکاف را از بین می‌برد" (xii). به علاوه، استولبا و فورچگات- راث مدعی‌اند که زنان" در امر آموزش از مردان پیش‌ افتاده‌اند" (23؛ هم‌چنین نگاه کنید به 23-43). کریستینا هاف‌ سامرز نیز چنین استدلال می‌کند که نسبت به کاستی‌ای که در مهیا ساختن آموزش برابر با پسران برای دختران وجود دارد، سیستم آموزشی کنونی ما به طور نامتناسبی به نفع دختران است (سامرز 2000، 20-23، 178).

فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی استدلال می‌کنند که تفاوت‌هایی که بین مردان و زنان به وجود می‌آید، به وسیله خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی توجیه نمی‌شوند، بلکه تفاوت‌ها در ترجیحات زنان و مردان است (اپستاین 2002، 33؛ استولبا و فورچ‌گات- راث 1999؛ xii). "در بسیاری از مواردی که زنان از مردان عقب می‌مانند، انتخاب‌های شخصی واقع‌گرایانه‌تر از تبعیض آشکار نتایج را روشن می‌کند" (استولبا و فورچ‌گات- راث 1999، xii). در حقیقت، لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه بر این عقیده‌ است که زنان و مردان به قدر کافی هم‌سان‌اند چرا که "امیال سیاسی یکسانی" دارند، به طور خاص میل‌شان‌ به رفتار شدن با آن‌ها به عنوان فرد مستقل است (مک‌الروی 2002a، 14-15). اما، برای برخی فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی، تفاوت‌های بیولوژیکی میان دو جنس تا حد زیادی تفکیک جنسیتی را که در محیط کار و در نقش‌های خانوادگی که هنوز در کشورهایی چون ایالات متحده رایج است، نشان می‌دهد.

دیگر فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی بر این باورند که تفاوت‌های جنسی بیولوژیک به تنهایی این پدیده را روشن نمی‌کند( یانگ 2004). ترجیحات زنان می‌تواند بازتاب اثرات نوع پرورش یا انگیزه‌‌ها باشد: به عنوان نمونه زنان ممکن است طوری پرورش یابند که نقش‌های کلیشه‌ای زن را ترجیح دهند، یا پاداش‌هایی که شرکت در این نقش‌ها برای زنان به ارمغان می‌آورد انگیزه‌ای شود که زنان آن‌ها [نقش‌ها] را برعهده گیرند. اما فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی برآنند که، چون زنان قانوناً لازم نیست، و به عبارت دیگر از برخی راه‌های دیگر مجبور به آن شده‌اند، که نقش‌های سنتی را انتخاب کنند، انتخاب آن‌ها با اعمال زور تؤام نیست، از این رو اصلاحات دولت بی‌مورد است. از دید فمینیستی برابری‌خواه حقوقی، قانونی که مانع جراح شدن زنان می‌شود، قهرآمیز است زیرا آزادی و دارایی فرد را تهدید و تلف می‌کند. اما اگر فردی طوری پرورش یابد که نقش مادریِ ماندن در خانه را ترجیح دهد، یا شخصی پی ببرد که فردی ماندن در خانه با بچه‌ها را بر دیگر گزینه‌های واقعی موجود ترجیح می‌دهد، که ممکن است [یکی از این این گزینه‌ها] جراح شدن بدون ریسک از دست دادنِ آزادی و دارایی فرد باشد. چنان که استولبا و فورچ‌گات- راث می‌گویند( استفاده از واژه "مانع" با شدت بالا):" هیچ چیز مانع انتخاب تخصص جراحی برای زنان نمی‌شود" (استولبا و فورچ‌گات- راث 1999، 60؛ تأکید از من است).

1.2.2 نقش غیر سیاسی فمینیسم

از آن‌جا که فمینیست‌های برابر‌ی‌‌خواه حقوقی معتقدند وظیفه سیاسی فمینیسم- تأمین حق آزادی از دخالت قهرآمیز برای زنان- تقریباً انجام شده‌است، برخی فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی معتقد به ایفای نقش غیر سیاسی در زندگی شخصی زنان هستند. در این نقش غیرسیاسی، فمینیسم می‌تواند به زنان کمک کند تا خصایص و استراتژی‌هایشان را که به آن‌ها کمک می‌کند از آزادی‌شان سود برند؛ توسعه دهند و به زنان کمک می‌کند تا در مورد اختیارات فزاینده‌شان به خودمحوری برسند.

کارن لرمان می‌نویسد: "مردان نوعاً با خصایص بسیاری شناخته می‌شوند که اکنون می‌توان به درستی آن‌ها را در مورد زنان به کار برد. جاه‌طلبی، شجاعت، و استقلال، و هم‌چنین قاطعیت." (لرمان 1997، 33؛ هم‌چنین نگاه کنید به 62). دیگر خصایصی که برای فمینیسم برابری‌خواه حقوقی مهم است، شامل "اعتماد به نفس"(استیونز 2002، 2005)، توان تفکر و استدلال مستقلانه (مک‌الروی 1998a- نگاه کنید به دیگر منابع اینترنتی)، و احساس مسئولیت نسبت به خود (تیلور 1992، 86) می‌شود. برخی فمینیست‌های برابری‌‌خواه حقوقی اظهار می‌کنند که فمینیسم باید برای رهایی از دنباله‌روی از نقش جنسیتی، به صورت فردی فرصتی به زنان و مردان، بدهد (لرمان 1997، 6؛ تیلور 1992، 23-24).

فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی، استراتژی‌هایی برای موفقیت زنان در زمینه آموزش و اشتغال را به عنوان برنامه‌های مصوب رسمی پیشنهاد می‌کنند. به عنوان مثال، در حوزه‌های مردانه، فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی پیشنهاد می‌کنند زنان مربی یک‌دیگر شوند، یا انجمن‌های حمایتی تشکیل دهند، همان طور که فمینیسم دهه 1960، از این تکنیک‌ها به منظور افزایش آگاهی بهره گرفت (تیلور 1992، 100-101). " در برابر پیشنهاد سکس در محل کار، اگر نخواهید پلیس را خبر کنید، چه می‌کنید؟" جان کندی تیلور در این مورد می‌گوید، اگر زنان، تعارض‌ها با مردان را افشا کنند و الگوی جنسی را در فرهنگ مردان به چالش بکشند، می‌توانند از پیشنهادهای وقیحانه در محل کار، طفره روند یا اثرش را کم کنند (تیلور 1999). فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی هم‌چنین پیشنهاد می‌کنند که زنان به هنگام قرارداد بستن، از حقوق‌شان بهره کامل برند، به طوری که از طریق قرارداد، برتری‌هایشان- به عنوان نمونه امتیاز دستمزد و ترفیع‌ها بر اساس کارایی و عمل‌کرد فرد باشد و نه بر اساس مساعدت‌های جنسی- به حقوق‌شان تبدیل شود (اپستاین 2002، 40؛ تیلور 1992، 169).

برخی فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی تأکید می‌کنند که لازم نیست زنان از تفاوت‌های جنسیتی‌شان دست بردارند تا از آزادی‌شان منتفع شوند (لرمان 1997، 198). به طوری که کارن لرمان می‌نویسد، "انقلاب فمینیستی کامل می‌شود... اگر [زنان] قبل از آن تحول شخصی خود را کامل کنند" (35). لرمان از الیزابت کدی استانتون نقل قول می‌کند:" محکم‌ترین عامل رهایی کامل زن از همه صورت‌های اسارت سنت، وابستگی، خرافات... تنهایی و مسئولیت شخصی در زندگی خصوصی‌اش است" (لرمان 1997، 201). بخش مهم این زندگی خصوصی، از نظر لرمان، یافتن ماهیت خود از میان تفاوت‌ها و تشابه‌های جنسی در تفسیر شخصی از زندگی مطلوب است.

1-2.3 فمینیسم برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی

برخی فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی به لحاظ اجتماعی محافظه‌کار هستند (مورس 2001؛ سامرس 2000a). یقیناً، فمینیسم برابری‌خواه حقوقی به صورتی که این‌جا توصیف شد نوعی از لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه است. همین طور شامل این خواسته می‌شود که ارزش‌های سنتی نباید از سوی دولت بر شهروندان تحمیل شوند. به عنوان نمونه، دولت نباید از شهروندان مالیات بگیرد تا ارزش‌های سنتی را ترویج کند، یا این‌که قانون مدنی و جزایی نباید مشوقی برای جانب‌داری از این گونه ارزش‌ها شود. اما برخی فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی معتقدند که بهتر است عمداً شهروندان را به ارزش‌های سنتی جلب کنیم. آن‌ها بر این عقیده‌اند که طرف‌داری عامدانه و گسترده از ارزش‌های سنتی موجب رفاه در جامعه می‌شود زیرا ارزش‌های سنتی سبب بازتولید "شهروندان مستقل و خوددار" می‌شود که "پایه نهادهای آزاد در هر دو امر اقتصاد و سیاست" هستند (مورس 2001، 161).

فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی تئوری لیبرال‌های کلاسیک یا آزادی‌خواهان مبنی بر محدودیت قدرت دولت در اعمال موافقت با آداب و رسوم قومی فرهنگی بی‌بند و بار را قبول ندارند. از این رو، به عنوان نمونه، از آن‌جا که فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی معتقدند که دولت نباید شهروندان را مجبور کند که شیوه‌های خانواده‌های سنتی را بپذیرند (زیرا افراد حقوقی در مقابل این گونه دخالت‌ قهرآمیز دارند)، آن‌ها معتقدند که جامعه باید قویاً و به صورت غیراجباری و غیردولتی، به شیوه‌های از رونق افتاده زندگی، بی‌توجهی کند و شیوه‌های مقبول آن را پیش برد. فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی معتقدند سرگردانی فمینیسم در مورد نقش سیاسی‌ای که نسبت به تأمین حقوق و مشارکت برابر در زندگی شخصی زنان دارد، سبب دل‌سرد شدن زنان از برخی لذت‌های معوقه و فداکاری آن‌ها در نهادهای اجتماعی ضروری، نظیر خانواده می‌شود (مورس 2001، 133).

مسلماً سیاست‌مداران محافظه‌کار مطالبات فمینیسم برابری‌خواه حقوقی را در مورد رفتار یکسان با زنان و مردان در برابر قانون به عنوان قانونی کلی، می‌پذیرند. الیزابت فاکس-جی‌نوز یکی از این سیاست‌مداران محافظه‌کار است (فاکس-جینوز 1991؛ 1996). تفاوت میان سیاست‌مداران محافظه‌کاری که دلایل فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی در مورد برابری زنان را می‌پذیرند و فمینیست‌های برابری‌‌خواه حقوقی محافظه‌کار این است که اولی بر استفاده از قدرت دولت برای ترویج ارزش‌های سنتی صحه می‌گذارد و دومی نه. هم‌چنین، فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی معتقدند که حقوق سیاسی افراد از موقعیت آن‌ها به عنوان افراد مستقل نتیجه می‌شود (مورس 2001، 57) در حالی که محافظه‌کاران سیاسی معتقدند که حقوق سیاسی شهروندان از موقعیت آن‌ها به عنوان اعضای باهمادها نتیجه می‌شود (فاکس-جینوز 1991، 9). در مباحث سیاسی عمومی معاصر، از آن‌جایی که این دو دارای پیوستگی سیاسی هستند معمولاً تفکیک‌شان از یکدیگر سخت است. جالب است که در صورت لزوم، تئوریسین‌هایشان هم‌ به آزادی‌خواهان (لیبرتارین‌ها) و هم به محافظه‌‌کاران اجتماعی در حوزه‌های انتخاباتی کمک می‌کنند. به عنوان مثال، جنیفر روبک مورس که خود را آزادی‌خواه می‌داند، می‌گوید:" وقتی مسئله ارتباط مناسب میان فرد و دولت است، لیبرتاریانیسم راه نسبتاً درستی است" (مورس 2001، 4). او به ما می‌گوید:" نظام اخلاقی ضمنی سیاست باید خارج از فرآیند خود سیاست استوار شود" (124). اما او هم‌چنین توصیه‌ای غیرآزادی‌خواهانه و به لحاظ سیاسی محافظه‌کارانه می‌کند که دولت باید در روابط شخصی دخالت کند تا " طلاق را گران" کند (164، هم‌چنین نگاه کنید به 104، 111).

1.3 فمینیسم آزادی‌خواه فرهنگی

آزادی‌خواهی فرهنگی صورتی از لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی است که "همان طور که نگران محدودیت‌ آزادی‌های فردی از سوی دولت است، نگران این محدودیت‌ها از سوی نهادهای خانوادگی سنت‌گرا، مذهبی و نهادهای اجتماعی مانند نهادهای شهروندی است که محافظه‌کاران آن را امری ضروری برای کامیابی از آزادی مورد نظر می‌دانند" (یانگ 2007). فمینیسم آزادی‌خواه فرهنگی بر این عقیده است که این نهادها بازتاب طبع پدرسالاری و ستم‌پیشگی نسبت به زنان در جامعه‌اند. از این رو فمیبنیسم آزادی‌خواه فرهنگی علاوه بر دولت، منابع ستم دیگری را نسبت به زنان تصدیق می‌کند (پرسلی 2000؛ جانسون و لانگ 2005). چنان که فردریک جانسون و رادریک لانگ ارائه می‌کنند، فرهنگ پدرسالاری و دولت " سیستم‌های در هم پیچیده ستم" هستند (جانسون و لانگ 2005)، فمینیسم باید با هر دو آن‌ها مخالفت کند. آن‌ها چنین توضیح می‌دهند: "در درکی آزادی‌خواهانه، هیچ چیز تناقض‌آمیز یا غیرآزادی‌خواهانه‌ای در اعتقاد به این که انتخاب‌های زنان در ساختارهای اجتماعی پدرسالار می‌تواند به قدر کافی "ارادی" باشد، وجود ندارند، ولی در همین حین برای تحقق مصونیت از دخالت قانونی قهرآمیز، باید [انتخاب‌های] به قدر کافی "غیر ارادی"، در درکی گسترده‌تر، هم‌چون مسئله‌ای اخلاقی تصدیق شود و هم‌چون هدفی قانونی برای فعالیت اجتماعی شود" (جانسون و لانگ 2005).   

این دیدگاه " فمینیسم آنارشیست" خوانده می‌شود، شارون پرسلی می‌نویسد: "وجه تسمیه فمینیست‌های آنارشیست به خاطر اندیشه بازسازی رادیکال جامعه، در هر دو مورد نهادهای خصوصی و عمومی است"‌ (پرسلی 2000). این فمینیست‌ها معتقدند که اکنون عمده ستمی که زنان از آن رنج می‌برند غیرقهرآمیز است. قانون مخالفت با فاحشگی قهرآمیز است- دولت می‌تواند اختیار زندانی کردن یا فشار آوردن برای پرداخت جریمه نقدی را به او [فاحشه] بدهد. اما از نظر فمینیسم آزادی‌خواه فرهنگی، بیشتر فشار برای پیروی از نقش‌های جنسیتی قهرآمیز نیست. می‌توان با ستم غیرقهرآمیز مخالفت کرد، هر چند انجام آن معمولاً ساده نیست. فمینیست‌های آزادی‌خواه فرهنگی معتقدند ستم غیرقهرآمیز نباید توسط دولت اصلاح شود. چنان که پرسلی و کینسکی توضیح می‌دهند، از دید آزادی‌خواهی فرهنگی، تلاش برای اصلاح ستم غیرقهرآمیز نسبت به زنان از طریق عمل قهرآمیز دولت " فقط به صورت تقریبی ستم را تغییرمی‌دهد و به حقیقت آن کاری ندارد" (پرسلی و کینسکی 1991، 78). از این رو جنبشی مسالمت‌آمیز برای تغییر اجتماعی فمینیستی باید با این ستم مقابله کند.

فمینیستهای آزادی‌خواه فرهنگی، با کارهایی چون ارتقای توانایی افراد (به ویژه زنان) برای استقلال آن‌ها، فرهنگ پدرسارلارانه را مورد هدف قرار می‌دهند. این امر شامل توانمندسازی افراد برای مقاومت در برابر اقتدار و تصمیم‌گیری برای آن‌ها می‌شود (‌پرسلی 2001). فمینیست‌های آزدی‌خواه فرهنگی هم‌چنین روابط و نهادهای رضایتمندانه‌تر (هکرت 2004- نگاه کنید به دیگر منابع اینترنتی)، روابط و نهادهایی را که از برابری اقتدار برخوردارند (لانگ 2001- نگاه کنید به دیگر منابع اینترنتی)، توصیه می‌کنند. برخی فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی (نگاه کنید به بخش 1.2) با آن‌ که این کار را تحسین می‌کنند، آن را امری "شخصی" می‌دانند و اصطلاح "سیاسی" را به کاری که از حقوق زنان در برابر دخالت‌های قهرآمیز حفاظت می‌کند، اختصاص می‌دهند. وندی مک‌الروی فمینیست برابری‌خواه حقوقی می‌نویسد: "من می‌دانم که نحله‌ای فرهنگی از فمینیسم وجود دارد و بسیاری زنان هنوز برای بهبودی وجهه و جایگاه خود مبارزه می‌کنند، من انتقادی به آن‌ها به خاطر کارشان ندارم. فقط این‌که من به آن نمی‌پردازم. به نظرم من هم حیوانی سیاسی مانند همه هستم"( مک‌الروی 1998c). اما فمینیست‌های آزادی‌خواه فرهنگی این کار را جزء لاینفک مبارزه سیاسی برای آزادی زنان می‌دانند.

1.4 منابع تاریخی

لیبرال‌‌فمینیست‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه خود را میراث‌داران اولین نسل فلیسوفان سیاسی فمینیست می‌دانند؛ مانند، مری ولستون‌کرافت، هریت تیلور میل و جان استوارت میل (تیلور 1992، 25-39)؛ و اولین نسل از اصلاح‌طلبان سیاسی فمینیست در ایالات متحده، مانند فمینست‌های مدافع الغای بردگی، الیزابت کدی وسارا گریمکی (مک‌الروی 2000a، 6-7)؛ و فمینیسم آنارشیست رایج در قرن نوزدهم با چهره‌هایی چون وولتایرین دو کلیر (مک‌الروی 2000a، 8؛ پرسلی 2000؛ پرسلی و سارتول 2005). فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی بر اندیشمندان و فعالان متأخر که رهایی زنان را با احترام به حقوق برابر برای زنان در مقابل دخالت قهرآمیز، تعیین می‌کنند؛ تأکید بیشتری می‌کنند (استولبا و فرچت‌گات- راث 2001، 1-2). فمینیست‌های آزادی‌خواه فرهنگی بر اندیشمندان و فعالانی که هر دو مورد قدرت قهرآمیز دولت و فرهنگ پدرسالارانه را به چالش می‌کشند؛ تأکید بیشتری می‌کنند (پرسلی 2000؛ جانسون و لانگ 2005- نگاه کنید به دیگر منابع اینترنتی).

لیبرال فمینیست‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه بر این عقیده‌اند که "مباحثه‌های بسیاری که منجر به اصلاح قانونی در طول قرن نوزدهم شد، در وضعیت زنان تأثیرگذار بود و عامل اصلی در دست‌یابی به مطالبات اصلاح‌طلبانه جنبش زنان در قرن بیستم بود (اپستاین 2002، 30). از این رو، آن‌ها معتقدند که دفاع این فمینیست‌های متأخر از حقوق برابر و استقلال برای زنان با گرایش جنبش زنان معاصر که دولت را به بهبود زندگی زنان فرا می‌خواند، ناسازگار است."

1.5 علیه قانون تبعیض‌آمیز و رفتار ترجیحی

لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا ‌فمینیسم آزادی‌خواه رفتار یکسان با زنان و مردان را در برابر قانون ضروری می‌داند. این بدان معنی است که تبعیض جنسی از سوی دولت، به عنوان مثال رفتار دولت در مورد استخدام، نارواست (بلاک 1991، 102؛ اپستاین 2002، 34؛ وارنیک 2003، 1608). اما لیبرال‌فمینیست‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه با قانون‌هایی که جلو تبعیض عاملان غیردولتی علیه زنان را می‌گیرند؛ مخالفند، مانند استخدام، آموزش، توافق‌ها، یا مشارکت‌‌های عمومی (مک‌الروی 1991a، 22-23؛ اپستاین 1992). آن‌ها معتقدند که رفتار شهروندان با یکدیگر تنها به صورت مشروط و در حد ضروری حظ حقوق شهروندان در برابر دخالت قهرآمیز، باید توسط دولت نظارت شود. کسب و کارها وقتی از مشتریان یا کارکنان‌شان دزدی می‌کنند، به حقوق شهروندان در برابر دخالت قهرآمیز تجاوز می‌کنند؛ انجمن‌ها وقتی از اعضایشان اخاذی می‌کنند، به این حقوق تجاوز می‌کنند؛ کالج‌ها وقتی دانشجویان‌شان را می‌ربایند به این حقوق تجاوز می‌کنند. اما وقتی شرکت‌‌های تجاری از کار کردن با زنان امتناع می‌کنند یا در ازای کار برابر حقوق کمتری به زنان می‌دهند، یا محیط کاری آزارنده با توجه به جنسیت‌شان می‌سازند؛ به این حقوق تجاوز نمی‌کنند. نهادهای آموزشی خصوصی نیز وقتی از آموزش دختران یا زنان امتناع می‌کنند یا به آن‌ها آموزش سطح پایین‌تر می‌دهند، یا محیط آموزشی آزارنده با توجه به جنسیت‌شان می‌سازند؛ به این حقوق تجاوز نمی‌کنند. شرکت‌‌های تجاری و مؤسسه‌های حرفه‌ای نیز وقتی از پذیرفتن عضویت زنان امتناع می‌کنند یا احساس ناخوشایندی نسبت به آن‌ها دارند، به این حقوق تجاوز نمی‌کنند.

لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه، چنان‌که این‌جا توصیف شد، به روشنی ممنوعیت تبعیض خصوصی در استخدام، آموزش، توافق‌ها و مشارکت‌های عمومی را رد می‌کند. ولی در ادبیات [آن] طیفی از نظرات را می‌توان دید. برخی  هر گونه پشتیبانی قانونی علیه تبعیض خصوصی را مطلقاً رد می‌کنند (تیلور 1992،xii ). دیگران پشتیبانی‌های اساسی را نظیر آن‌چه در قانون ایالات متحده در مورد قانون پرداخت برابر در سال 1963 اعمال شد، بند هفتم از قانون حقوق شهروندی سال 1964، و بند نهم اصلاحیه آموزشی سال 1972، می‌پذیرند؛ اما پشتیبانی‌های پایداررا، به مثابه عملی غیرمفید و مورد تأیید مدافعان رفع تبعیض و نظیر آن، نمی‌پذیرند (استولبا و فرچت‌گات- راث 2001، 179؛ هم‌چنین نگاه کنید به 107- 108).

لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه معتقد است شرکت‌های تجاری‌ خصوصی، نهادهای آموزشی و انجمن‌ها آزادند تا از رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به زنان جلوگیری کنند. اما دولت نمی‌تواند با زنان رفتار ترجیحی داشته‌باشد، زیرا دولت باید، بدون توجه به جنسیت با شهروندان به صورت یکسان رفتار کند. به عبارت دیگر دولت نمی‌تواند شرکت‌های ‌تجاری خصوصی، نهادهای آموزشی یا انجمن‌ها را ملزم به رفتاری ترجیحی نسبت به زنان کند، این بدان خاطر است که از دید فمینیستی برابری‌خواه حقوقی، ترجیحی رفتار نکردن با زنان نقض حقوق هیچ کس در برابر دخالت‌های قهرآمیز به حساب نمی‌آید. نمونه‌ای از رفتار ترجیحی زیر لوای قانون، که لیبرال‌فمینیست‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه با آن مخالفت می‌کنند، شامل اعمالی است که به تبعیض در آموزش و استخدام صحه می‌گذارد (لرمان 1997، 25)، که ارزش معادل (پاول 1989)، و مزایای اعمال قانون را در مورد حبس و خشونت خانگی نسبت به زنان دارد (سیمون 2002).

فمینیست‌های برابری‌‌خواه حقوقی علاوه بر آن‌ که مانع از اصلاحات دولت در مورد تبعیض‌های غیردولتی علیه زنان می‌شوند، هم‌چنین معتقدند این نوع تبعیض اکنون مسئله جدی در کشورهایی چون ایالات متحده نیست (نگاه کنید به بخش 1.2.1). علاوه بر این، آن‌ها استدلال می‌کنند، "هر جا که تبعیض وجود داشته‌است، ما به ندرت، اگر باشد، شاهد دخالت مبسوط دولت در خدمت به هدفی سودمند هستیم" (استولبا و فرچتگات- راث 1999، دوازده)، و بر این نظرند که بازارهای آزاد اکنون به ندرت موجب تبعیضی علیه زنان می‌شوند (مک‌الروی 2002b، 187).

1.6 نتیجه‌گیری

چرا باید افراد به عنوان اشخاص مستقل عمل کنند؟ بخش عمده‌ای از ادبیات لیبرال‌فمینیست‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه، به ویژه ادبیات فمینیستی برابری‌خواه حقوقی، علت آن را در سیاست عمومی و افکار عمومی توصیف کرده‌اند. از این رو بیشتر توجه آن‌ها به استنباط‌ها و کاربردهای سیاست است تا دلایل فلسفی. شماری از دلایل تنها در عالم نظر مورد توجه است. به عنوان مثال، کریپ، یودآف و فرانکز به امر مطلق کانتی رجوع می‌کنند و مدعی‌اند که رفتار افراد به عنوان فردی مستقل به معنی رفتار افراد به عنوان غایت‌های جمعی‌شان است ((کریپ و دیگران  1986، 13-14). وندی مک‌الروی پایه اندیشه‌اش را در سنت حقوق طبیعی قرار می‌دهد‌( مک‌الروی 1998b). برخی استدلال می‌کنند که توجیه کمال‌گرایانه بر این اساس است که رفتار مستقلانه فرد لازمه کمال بشر است (پرسلی 2001).

عمده بحث‌های رایج در ادبیات لیبرال‌فمینیستی کلاسیک یا ‌فمینیستی آزادی‌خواهانه، به مراتب نظرگرایانه است. این بحث بیان می‌کند که آرایش‌های سیاسی پیشنهادی لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی، در مقایسه با نحله‌های دیگر، همه آن‌چه را که برای زنان خوب است به ارمغان می‌آورد: به عنوان مثال امنیت، درآمد و ثروت، قدرت انتخاب و اختیار. لیبرالیزه کردن قوانین امنیتی، زنان را ایمن‌تر می‌کند (استیونز و هم‌کاران 2002)؛ قانون‌مند کردن روسپی‌گری و پورنو زندگی زنان درگیر این شغل‌ها را بهبود می‌بخشد (المودووار 2002؛ استروسن 2000) و فرصت‌هایی را برای دیگران به وجود می‌آورد؛ بازارهای آزاد تبعیض علیه زنان را ریشه‌کن می‌کنند و سبب افزایش سازگاری‌های ضروری برای زنان صاحب شغل می‌شوند، مانند مراکز مراقبت روزانه (اپستاین 2002، 33؛ پاول 2002، 208- 209؛ استولبا و فرچت‌گات- راث 2002، 124، 180؛ کان‌وی 1998). در واقع، برخی اظهار می‌دارند که لیبرالیزه کردن بازار سبب آن چنان رفاهی می‌شود که زنان دیگر به کمک دولت رفاهی نیاز نخواهند داشت (لانگ 1997- نگاه کنید به دیگر منابع اینترنتی).

7-1 نقدها

1.7.1 نقد عمومی

لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی بر این عقیده است که زنان و مردان به عنوان افراد مستقل امکان دست‌یابی به حقوق مالکیت بر اموال‌شان را دارند. سوزان اوکین در بحث خود حول نظریه آزادی‌خواهی رابرت نازیک استدلال می‌کند که اگر آزادی‌خواهی مدعی است که افراد حق کنترل آزادانه بر بدن خود  را دارند و مالک سود کار خودشان هستند، آن‌گاه زنان- که احتمالاً بچه‌ها را از منابعی که آزادانه به آن‌ها داده شده‌است یا توسط آن‌ها خریدارای شده‌است، به وجود می‌آورند- مالک فرزندان‌شان هستند( نازیک 1974؛ اوکین 1989، 80، 81؛ هم‌چنین نگاه کنید به جسکه 1996). اما اگر زنان مالک فرزندان‌شان باشند، و همه افراد بچه باشند، آن‌ گاه هیچ کس مالک خود نیست (اوکین 1989، 85). اگر لیبرال‌فمینیست‌های کلاسیک یا فمینیست‌های آزادی‌خواه به چیزی شبیه به نظریه مالکیت نازیک معتقد باشند، که می‌گوید هر کس مالک آن‌چه است که از منابع تماماً اکتسابی ساخته‌است، آن گاه به نظر می‌رسد که لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا فمینیسم آزادی‌خواه بر این ادعا باشد که زنان مالک بچه‌ها هستند و بنا بر این هیچ کس مالک خود نیست. این انتقاد اظهار می‌کند که هر گاه نظریه لیبرال یا آزادی‌خواهانه زنان به طور جدی آزموده شود (به عنوان مثال آزمون تولید مثل) خود را نقض می‌کند.

اوکین و دیگر افراد مسئله مرتبط دیگری را مطرح می‌کنند. لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی معتقد است که تنها موضوعی که نسبت به دیگر موارد وقوع‌اش اجتناب‌‌ناپذیر است موضوع آزادی از دخالت قهرآمیز است. اما مسلماً، برخی مدعی‌اند، همه افراد به دریافت توجه اولویت بالایی می‌دهند، خصوصاً در مورد بچه‌ها و وقتی ناتوان و از کار افتاده‌اند (کیتای 1999؛ نوسباوم 2000). چنان که  سوزان اوکین می‌گوید، نظریه‌ای که این مسائل را در نظر نمی‌گیرد مجبور است بپذیرد که "حریم شخصی‌ای در زندگی وجود دارد که در آن نیازهای تناسلی و تربیتی انسان‌ها حفظ می‌شود" (اوکین 1989، 75).  این فرض، واقعیتی را که زنان نوعاً از این موضوع خرسند می‌شوند، پنهان می‌دارد، و از این رو معمولاً بدون توجه و حتی پرداختن به آن‌ها عمل می‌کند. چنین بر می‌آید که لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی، با روش‌های فمینیستی‌ خودش، بر ماهیت تعهد ما نسبت به بچه‌ها و دیگرانی که نمی‌توانند از خود مراقبت کنند چشم می‌پوشد. علاوه بر آن، از آن‌ جا که کار حمایتی زنان از نظر پنهان می‌ماند، ارزش‌گذاری عدالت در سازوکارهایی که موضوع مراقبت در آن به طور عادی تأمین شده‌است، ناممکن است.  

این دو انتقاد اول، اظهار می‌کنند که لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی، به تناسل انسان توجه کافی نمی‌کند. جنیفر روبک مورس، که خود لیبرال‌فمینیست کلاسیک یا فمینیست آزادی‌خواه است، تصدیق می‌کند: "من فکر می‌کنم این خوب است که بپذیریم... بی‌توجهی ما به زندگی خانوادگی و مسئولیت اجتماعی آزادی‌‌خواهان چپ را واداشته‌است که ما را به بی‌مبالاتی نسبت به این مسائل متهم کنند" (مورس 2001، 28). پاسخ‌ها به این نگرانی شامل تلاش خود مورس برای ایجاد نظریه سیاسی آزادی‌خواهانه که قادر به پی‌گیری "افراد درمانده و خوردسال" باشد، می‌شود (مورس 2001، 28).

برخی انتقادها بحث‌ نظرگرایانه ارائه شده در حمایت از لیبرال‌فمینیسم کلاسیک یا لیبرتاریان فمینیسم را مد نظر قرار می‌دهد (نگاه کنید به بخش 1.6). این بحث نظرگرایانه می‌گوید که ترتیبات سیاسی معرفی شده توسط لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی، در مقایسه با موارد بدیل آن، مطلوبات زنان را بیشتر برایشان مهیا می‌کند. آشلای وارنیک می‌گوید موردی که می‌تواند برخی سیاست‌های آزادی- تحدید خاص به وجود آورد به زنان آسیب می‌زند و برخی سیاست‌های آزادی- راحت‌سازی خاص برای زنان خوب است. اما او می‌گوید، مورد [دولت] بزرگتر- که تمام سیاست‌های آزادی- تحدید به زنان آسیب می‌رساند یا این که دولت حداقلی (یا نبود دولت) ممکن است به طور کلی برای زنان بهتر باشد- متقاعد کننده نیست (وارنیک 2003). آن‌‌چه هست، روشن نیست که به وجود آمدن آن مورد [دولت] بزرگتر به خاطر زیادی حمایت عرضه شده منطقی باشد، به عنوان مثال تأکید رودریک لانگ بر این است که "اوج شکوفایی جامعه آزادی‌خواه را می‌توان دید، که راه درازی در پیش دارد و در آن فراهم آوردن شبکه امنیت اقتصادی برای زنان بسیار مؤثرتر از هر گونه برنامه دولت رفاهی است" (لانگ 1997- نگاه کنید به دیگر آثار اینترنتی).

1.7.2 انتقاد به فمینیسم برابری‌خواه حقوقی

فمینیسم برابری‌خواه حقوقی معتقد است که نقش سیاسی فمینیسم این است که تضمین کند حق همه افراد، شامل زنان، در برابر دخالت قهرآمیز رعایت شود. و منکر آن می‌شود که زنان در جوامعی چون ایالات متحده مورد ستم واقع شده‌اند؛ و این گونه است که منکر قصور دولت در حمایت از زنان، به عنوان یک گروه، در برابر تجاوز ثابت و سیستماتیک به حقوق آن‌ها علیه دخالت قهرآمیز می‌شوند. به عنوان مثال، فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی ناکارآمدی‌های الزام ناکافی قانون در حمایت از زنان در برابر تجاوز و دیگر شیوه‌های جنسی قهرآمیز را نمی‌پذیرند‌ (نگاه کنید به بخش 1.2.1). فمینیست‌های دیگر به این مسئله اعتراض می‌کنند. به عنوان مثال دابرا رود استدلال می‌کند که تجاوز و شیوه‌های جنسی قهرآمیز هنوز رایج است، و از این رو دولت در حمایت کافی از زنان ناکارآمد است (رود 1997، 120؛ هم‌چنین نگاه کنید به کاد 2006، 93 ff). اگر رود درست بگوید، فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی باید تصدیق کنند که زنان، تا حدی، تحت ستم هستند.

فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی مدعی‌اند حتی اگر رفتار دولت در مخالفت با تجاوز علیه زنان توجیه شود، رفتار دولت در مخالفت با تبعیض جنسی توسط کارفرمایان خصوصی نه عادلانه است و نه ضروری است. ناعادلانه است زیر تبعیض جنسی توسط کارفرمایان خصوصی تجاوز به حقوق زنان علیه دخالت قهرآمیز به حساب نمی‌آید (نگاه کنید به بخش 1.5). غیرضروری است، زیرا بنا به ادعای فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی این گونه تبعیض نادر است (نگاه کنید به بخش 1.2.1). برخی با این ادعا که تبعیض جنسی توسط کارفرمایان خصوصی نادر است مخالفند. این انتقادها بر این اساس است که قوانین کنونی علیه تبعیض جنسی در حمایت کافی از زنان ناکارآمدند (رود 1997، 156؛ کاد 140- 142)، و این که دیگر شکل‌های تبعیض رایج و بزرگ غیررسمی- مانند تبعیض علیه والدین- به شکلی نابرابر بر زنان تأثیر می‌گذارد (ویلیامز 2000؛ کاد 2006، 147- 152). به طور قطع، از آن‌ جا که فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی معتقدند که رفتار دولت نمی‌تواند در حمایت از زنان در برابر این گونه تبعیض به کار آید، با آن‌که این [رفتار] فراگیر است اما قطع‌کننده نیست.

دیگر انتقادها اهمیت ضرورت آگاهی‌رسانی فمینیسم برابری‌‌خواه حقوقی را مورد توجه قرار می‌دهند. فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی با قوانینی که انتخاب‌های زنان را محدود می‌کنند مخالفت می‌کنند. آن‌ها این [قوانین] را قهرآمیز توصیف می‌کنند. اما آن‌ها با عرف‌های بازدارنده اجتماعی، اگر شامل تجاوز علیه زنان نباشد یا در قانون تقدیس نشده‌باشد، مخالفتی ندارند. آن‌ها معتقدند، این‌ها قهرآمیز نیست. اما یقیناً، کسی که می‌تواند در برابر سازگاری با عرف اجتماعی مقاومت کند، می‌تواند خشونت تهدیدشده [توسط قانون] را انتخاب کند و از قاون تخلف کند. چنان که آنه کاد شرح می‌دهد، دلیل آن‌که قوانین محدودکننده قهرآمیز هستند و عرف‌های اجتماعی محدودکننده چنین نیستند، مسئولیت اخلاقی‌ آن‌چه است که هزینه می‌شود و افراد نباید الزاماً آن‌را پرداخت کنند، این همان چیزی است که افراد سزاوار آن هستند (کاد 2006، 129). فمینیسم برابری‌خواه حقوقی، به مثابه وجهی از فلسفه لیبرال کلاسیک یا آزادی‌خواه (لیبرتاریان)، بر این عقیده استوار است که افراد حق دارند به عنوان شخصیت‌های مستقل با آن‌ها رفتار شود. اگر این دلیل اخلاقی که استحقاق افراد را نشان می‌دهد با علت دیگر جایگزین شود، برای مثال علتی که می‌گوید افراد شایسته رفاه یا عدالت هستند، آن‌گاه ما به بیان دیگری از اجبار می‌رسیم. بر این مبنا هنجارهای محدودکننده اجتماعی قهرآمیز به حساب می‌آیند (کاد 2006، 151).

علاوه بر این، برخی انتقادها نسبت به فمینیسم برابری‌خواه حقوقی استدلال می‌کنند که اگر ستم‌گر بودن فرهنگ پدرسالار، یا حداقل این‌که زنان و مردان را در جایگاه‌ متفاوتی قرار می‌دهد، به رسمیت شناخته شد، هر کسی باید پافشاری جزمی فمینیسم برابری‌خواه حقوقی بر رفتار یکسان در برابر قانون را رد کند. در شرایطی که رفتار متفاوت می‌تواند کلیشه‌ها را به چالش بکشد و خدشه‌دار کند، اگر زنان در موقعیت یکسانی با مردان نباشند، رفتار مشابه به ضرر آنان است (مایناو 1990).

1.7.3 انتقاد به فمینیسم برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی       

فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی استدلال می‌کنند که زنان و مردان باید به صورت ارادی به ارزش‌های سنتی وفادار باشند، زیرا این ارزش‌ها برای استقلال و خوددار ساختن شهروندان ضروری هستند (نگاه کنید به بخش 1.2.3). اما این ارزش‌ها آشکارا توسط مورد انتقاد فمینیست‌ها قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه، برخی می‌گویند، خانواده هسته‌ای سنتی که توسط محافظه‌کاران اجتماعی شکوه‌مند به نظر می‌آید (مورس 2001) بار مسئولیت اجتماعی توالد را به صورت نامتناسب و نامساعد بر عهده زنان قرار می‌دهد (اوکین 1989). فمینیست‌های برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی تا زمانی که این سنت به صورت ارادی انتخاب می‌شود، نگران این مضرات نیستند. برخی معتقدند، این حقیقت که فلسفه سیاسی‌ای که بر مبنای ارزش انتخاب ارادی بنیان نهاده شده‌است به مثابه تثبیت‌کننده سنت‌ها و نهادهایی است که به ضرر زنان می‌باشد؛ نشان‌دهنده آن است که فمینیسم نباید تا این اندازه بنیادگرا باشد (جاگر 1983، 194؛ یوراکو 2003، 25-26). از این رو با آن‌که از ارزش انتخاب ارادی در مورد فمینیسم استقبال می‌کنند، اما استدلال می‌کنند که زنان معمولاً نمی‌توانند آن را اعمال کنند، زیرا اجتماعی‌سازی موجود و فرهنگ همگن، مانع از آن می‌شود که آن‌ها ترجیحات‌ و زندگی متصورشان را به گونه‌ای دیگر تجربه کنند (مایرز 2004؛ کورنل 1998؛ کاد 2004). در واقع، اگر چه تفکر انتقادی لازمه آزادی است اما به خاطر تباهی سنت، محافظه‌کاران فرهنگی باید نسبت به آزادی محتاط باشند. بنا بر این، کشمکشی میان اندیشه انتقادی و فمینیسم برابری‌خواه حقوقی محافظه‌کار اجتماعی وجود دارد که در آن تأکید فمینیسم برابری‌خواه حقوقی بر اراده است و محافظه‌کاری اجتماعی در عوض بر سنت تأکید می‌کند (در مورد مکتب انتقادی، نگاه کنید به لادرمیلک 2004، 149- 172).

1.7.4 انتقاد به فمینیسم آزادی‌خواه فرهنگی

فمینیسم آزادی‌خواه فرهنگی معتقد است که پدرسالاری، فرهنگ سنتی جوامعی چون ایالات متحده است و اخلاقاً مرجع قابل اعتراض ستم بر زنان است. هدف فمینیسم آزادی‌خواه فرهنگی خلع سلاح این فرهنگ، و اخلاق سنتی آن، از طریق جنبش مسالمت‌آمیز تغییر اجتماعی فمینیستی است. این [اندیشه] به دنبال جایگزینی این فرهنگ با روابط و نهادهایی است که بسیار ارادی‌تر هستند، و در آن برابری اقتدار وجود دارد (نگاه کنید به بخش 1.3). اما برخی معتقدند که لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی‌خواهی ایجاباً مستلزم هواداری از اراده در اخلاق سنتی است زیرا این اخلاق برای پرورش شهروندان مستقل و خوددار ضروری است. ادوارد فیسر می‌نویسد:" چشم‌انداز اخلاق بنیادی و نظریات مشابه در نهایت زمینه‌ساز احترام برای جامعه آزاد و اخلاق سنتی است،  و مخالفت با این دو ریشه‌های فلسفی و روان‌شناختی مشابه دارد" (فیسر 2001- نگاه کنید به دیگر منابع اینترنتی). این انتقاد به فمینیسم آزادی‌خواه فرهنگی از بحث‌های گسترده‌تر لیبرال‌های کلاسیک یا لیبرتاریان‌ها در این مورد که کار کردن با فرهنگ چپ یا فرهنگ راست بهتر است، نشأت می‌گیرد (هم‌چنین نگاه کنید به جانسون و لانگ 2005- نگاه کنید به دیگر منابع اینترنتی).